إيرادات الموارد العامة أمثلة على
"إيرادات الموارد العامة" بالانجليزي "إيرادات الموارد العامة" في الصينية
- لمحة عامة عن إيرادات الموارد العامة
- ونتيجة لذلك، زادت إيرادات الموارد العامة عن المبالغ المعلنة في عام 1999.
- 179- وبلغت إيرادات الموارد العامة لعام 2000 من الحكومات 343 مليون دولار.
- يمثل هذا الرصيد إيرادات عملية بطاقات المعايدة التي تُحول سنويا إلى إيرادات الموارد العامة لليونيسيف.
- واستفسر عدد من الوفود عن مستوى اﻻحتياطي التشغيلي وتساءل عن مدى ضرورة اﻹبقاء عليه بنسبة ٢٠ في المائة من إيرادات الموارد العامة للسنة.
- واستفسر عدد من الوفود عن مستوى الاحتياطي التشغيلي وتساءل عن مدى ضرورة الإبقاء عليه بنسبة 20 في المائة من إيرادات الموارد العامة للسنة.
- (أ) توصي سياسة السيولة لليونيسيف بأن يكون الرصد النقدي القابل للتحويل للموارد العامة عند نهاية كل سنة مساويا لنسبة 10 في المائة من إيرادات الموارد العامة المسقطة.
- )أ( توصي سياسة السيولة لليونيسيف بأن يكون الرصيد النقدي القابل للتحويل للموارد العامة عند نهاية كل سنة مساويا لنسبة ١٠ في المائة من إيرادات الموارد العامة المسقطة.
- (أ) توصي سياسة السيولة لليونيسيف بأن يكون رصيد الموارد العادية النقدي القابل للتحويل عند نهاية كل سنة مساويا لـ 10 في المائة من إيرادات الموارد العامة المتوقعة.
- وفي الدورة الثامنة والثﻻثين لمجلس اﻹدارة، المعقودة في عام ١٩٩١، نقح مستوى اﻻحتياطي وحدد بنسبة ٢٠ في المائة من إيرادات الموارد العامة لكل سنة من خطة عمل صندوق اﻷمم المتحدة للسكان.
- وﻻحظ أن المجلس حدد مستوى ٢٠ في المائة من إيرادات الموارد العامة لكل عام بسبب الشك الذي يحوم حول مستوى إيرادات الصندوق، ومن أجل تمكينه من التعويض عن أي نقص غير منتظر في هذه اﻹيرادات.
- ولاحظ أن المجلس حدد مستوى 20 في المائة من إيرادات الموارد العامة لكل عام بسبب الشك الذي يحوم حول مستوى إيرادات الصندوق، ومن أجل تمكينه من التعويض عن أي نقص غير منتظر في هذه الإيرادات.
- اﻻحتياجات من السيولة للوفاء باحتياجات اليونيسيف من السيولة، يلزم في نهاية كل سنة مالية وجود أرصدة نقدية قابلة للتحويل من الموارد العامة، لتعادل ١٠ في المائة من إيرادات الموارد العامة المسقطة للسنة المالية التالية.
- ومع هذا أثيرت قضية تداخل الدعم، أي استخدام إيرادات الموارد العامة لدعم البرامج الممولة تكميليا من أجل التكاليف غير المباشرة من قبيل تعيين الموظفين ومشتريات اللوازم والمحاسبة واﻹدارة المالية وإبﻻغ المانحين، فضﻻ عن تكاليف الدعم المتصلة بتخطيط البرامج وتنفيذها.